تزوير فى مستندات رسمية..

يؤكد المستشار د.حسن بدراوي مساعد وزير العدل لشئون مجلسي الشعب والشوري

ان التحقيقات في القضايا كشفت عن مشاركة موظفين بالشهر العقاري ومحامين وشركة سيناء للتنمية السياحية في شراء اراضي وعقارات وفيلات لمستثمرين أجانب بسيناء بعد تزوير مستندات قضايا صحة ونفاذ.

وقد تم نقل ٨ موظفين بالشهر العقاري لمنعهم من التلاعب في الأوراق كما تم الغاء دعاوي التحكيم في 173 قضية بعد أن طعنت وزارة العدل فيها..
ومن غرائب هذه القضايا قيام مستثمر اجنبي بشراء 800 كيلومتر في سيناء رغم ان الاراضي تباع بالفدان وليس الكيلو..

وقد تم الغاء اي عقود زرقاء بتسجيل عقارات صدرت لصالح مشترين اجانب في سيناء لأنها صدرت استنادا للغش والتدليس.. كما تم الغاء نقل ملكية الف شقة في قرية كورال بشرم الشيخ للاجانب حيث تحايلت شركة سيناء للتنمية السياحية بأن اشترت الشقق كشركة مصرية وبعدها نقلت اكثر من 50% من رأسمالها إلي شركة من لوكسمبرج بعد توسيع رأسمالها لتصبح بذلك الشركة الاجنبية هي المالكة للوحدات بالمخالفة للقوانين.. ويؤكد مصدر بوزارة العدل ان هناك عصابات ونصابين احترفوا اصدار احكام تحكيم بصحة ونفاذ بيعهم وشرائهم لاراضي صحراوية مملوكة للدولة.. وبالاضافة للوقائع محل قضية الاسماعيلية والتي تشمل 800 كيلومتر والألف شقة التي نقلت شركة سيناء للتنمية السياحية ملكيتها للاجانب. فقد تم الكشف عن جرائم الاستيلاء علي 188 فدانا و٣ ملايين متر مربع بالعريش و61.5 مليون متر بشرم الشيخ والعريش وشمال سيناء.. وكلها محل تحقيق وستحال للقضاء.. وبعد الحكم بالغاء وبطلان 186 حكم تحكيم ينظر القضاء دعاوي جديدة لبطلان ما يزيد علي 200 حكم تحكيم بيع للاجانب ملكية اراضي وشاليهات وعقارات بسيناء.

كما تم الكشف عن جرائم مماثلة للاستيلاء علي اراضي الدولة في اماكن اخري منها ٤ آلاف فدان في ٦ أكتوبر و2008 أفدنة في وادي النطرون و300 فدان بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي و500 فدان بسمالوط بالمنيا ومساحات شاسعة في الجيزة وابورواش والمعادي و1500 فدان بأسيوط و880 فدانا بمحافظة الشرقية و850 فدانا زراعية بالغربية و1200 فدان بوادي النطرون مملوكة لمستثمر عربي.

القانون يسمح بحق الانتفاع فقط
الگشف عن عصابات بيع أراضى سيناء للأجانب

سيناء ليست للبيع.. اراضي سيناء وعقاراتها لا يجوز بيعها أو تمليكها للاجانب..

القانون فقط يسمح بمنح الاراضي بحق الانتفاع لمدة ٩٩ سنة لاستغلالها كعقارات أو في مشروعات كما يتيح للاجانب الانتفاع بشقق شرم الشيخ لمدد لا تجاوز ٩٩ سنة.
وزارة العدل كشفت عصابات الاستيلاء علي اراضي الدولة بسيناء وبيعها للاجانب بالمخالفة للقانون.. محكمة الجنايات عاقبت متهمين بالسجن ٥١ سنة في قضية وبدأت محاكمة ١١ متهما في قضية جديدة لتزوير 173 حكم تحكيم استولوا بها علي اراضي بسيناء منها 800 كيلو.. كما تلاعبت شركة سيناء للتنمية السياحية بمنح شركة من لوكسمبرج اكثر من 50٪ من رأسمالها بالمخالفة للقانون لتصبح هذه الشركة الاجنبية مالكة لاكثر من الف شقة بشرم الشيخ..
المتهمون امام القضاء والمحاكم قضت بالغاء وبطلان احكام التحكيم ال 173..

والملف مازال مفتوحا فهناك 200 قضية جديدة لالغاء احكام تحكيم مماثلة سمحت لاجانب بالاستيلاء علي شاليهات واراضي وعقارات بسيناء والمتهمون يتم التحقيق معهم.. كما تم الكشف عن جرائم الاستيلاء علي 188 فدانا بسيناء و٣ ملايين متر مربع بالعريش و16.5مليون متر بشرم الشيخ والعريش وشمال سيناء.. وزير العدل المستشار ممدوح مرعي قرر انشاء مكتب فني بكل محكمة لقضايا التحكيم للنظر في مدي مخالفتها قبل منحها الصيغة التنفيذية وحكم المحكمة الذي يجعلها قابلة للتنفيذ.. فلا يجوز التحكيم فيما يخص اراضي الدولة فهذا اعتداء علي سلطة المحاكم والقضاة.
محكمة استئناف القاهرة كانت اول من كشف عن هذه الجرائم عام 2005 وتم ابلاغ هيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة ليبدأ فتح الملفات.. حيث تم دق نا قوس الخطر لاغلاق ابواب التلاعب واساءة استخدام التحكيم للاستيلاء علي اراضي الدولة بالتزوير والغش.
اما تفاصيل القضايا فبدأت تتكشف مع بدء محكمة جنايات الاسماعيلية محاكمة ١١ متهما بينهم ٩ محامين ولواء شرطة سابق وامين عام محكمة الاسماعيلية الابتدائية السابق بتهمة تزوير173 حكم تحكيم استغلوها في الاستيلاء علي اراضي الدولة في سيناء والاسماعيلية في الفترة من2003 الى 2007 وباعوا جزءا منها للأجانب بالمخالفة للقانون.

كما قامت شركة سيناء للتنمية السياحية بزيادة رأسمال الشركة وتمليك شركة من لوكسمبرج اكثر من نصف رأسمال الشركة لتصبح هي المالكة للاراضي والعقارات بالمخالفة للقانون.

وكانت محكمة جنايات الاسماعيلية قد قضت قبل شهرين بمعاقبة محام وموظف بالشهر العقاري بالسجن المشدد 15 سنة للتزوير في أوراق رسمية للاستيلاء علي اراضي الدولة بسيناء والاسماعيلية.

تواصل معنا لمتابعة المزيد من الاحداث حول هذه القضية...