الخميس، 25 مارس 2010

القانون يسمح بحق الانتفاع فقط
الگشف عن عصابات بيع أراضى سيناء للأجانب


سيناء ليست للبيع.. اراضي سيناء وعقاراتها لا يجوز بيعها أو تمليكها للاجانب..

القانون فقط يسمح بمنح الاراضي بحق الانتفاع لمدة ٩٩ سنة لاستغلالها كعقارات أو في مشروعات كما يتيح للاجانب الانتفاع بشقق شرم الشيخ لمدد لا تجاوز ٩٩ سنة.
وزارة العدل كشفت عصابات الاستيلاء علي اراضي الدولة بسيناء وبيعها للاجانب بالمخالفة للقانون.. محكمة الجنايات عاقبت متهمين بالسجن ٥١ سنة في قضية وبدأت محاكمة ١١ متهما في قضية جديدة لتزوير 173 حكم تحكيم استولوا بها علي اراضي بسيناء منها 800 كيلو.. كما تلاعبت شركة سيناء للتنمية السياحية بمنح شركة من لوكسمبرج اكثر من 50٪ من رأسمالها بالمخالفة للقانون لتصبح هذه الشركة الاجنبية مالكة لاكثر من الف شقة بشرم الشيخ..
المتهمون امام القضاء والمحاكم قضت بالغاء وبطلان احكام التحكيم ال 173..

والملف مازال مفتوحا فهناك 200 قضية جديدة لالغاء احكام تحكيم مماثلة سمحت لاجانب بالاستيلاء علي شاليهات واراضي وعقارات بسيناء والمتهمون يتم التحقيق معهم.. كما تم الكشف عن جرائم الاستيلاء علي 188 فدانا بسيناء و٣ ملايين متر مربع بالعريش و16.5مليون متر بشرم الشيخ والعريش وشمال سيناء.. وزير العدل المستشار ممدوح مرعي قرر انشاء مكتب فني بكل محكمة لقضايا التحكيم للنظر في مدي مخالفتها قبل منحها الصيغة التنفيذية وحكم المحكمة الذي يجعلها قابلة للتنفيذ.. فلا يجوز التحكيم فيما يخص اراضي الدولة فهذا اعتداء علي سلطة المحاكم والقضاة.
محكمة استئناف القاهرة كانت اول من كشف عن هذه الجرائم عام 2005 وتم ابلاغ هيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة ليبدأ فتح الملفات.. حيث تم دق نا قوس الخطر لاغلاق ابواب التلاعب واساءة استخدام التحكيم للاستيلاء علي اراضي الدولة بالتزوير والغش.
اما تفاصيل القضايا فبدأت تتكشف مع بدء محكمة جنايات الاسماعيلية محاكمة ١١ متهما بينهم ٩ محامين ولواء شرطة سابق وامين عام محكمة الاسماعيلية الابتدائية السابق بتهمة تزوير173 حكم تحكيم استغلوها في الاستيلاء علي اراضي الدولة في سيناء والاسماعيلية في الفترة من2003 الى 2007 وباعوا جزءا منها للأجانب بالمخالفة للقانون.

كما قامت شركة سيناء للتنمية السياحية بزيادة رأسمال الشركة وتمليك شركة من لوكسمبرج اكثر من نصف رأسمال الشركة لتصبح هي المالكة للاراضي والعقارات بالمخالفة للقانون.

وكانت محكمة جنايات الاسماعيلية قد قضت قبل شهرين بمعاقبة محام وموظف بالشهر العقاري بالسجن المشدد 15 سنة للتزوير في أوراق رسمية للاستيلاء علي اراضي الدولة بسيناء والاسماعيلية.

تواصل معنا لمتابعة المزيد من الاحداث حول هذه القضية...

0 التعليقات:

إرسال تعليق

AddThis

Bookmark and Share